وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب المغربي، على حوالي 75 في المائة من تعديلات أحزاب الأغلبية  و أكثر من 20 في المائة من اقتراحات المعارضة الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2014.  وحسب مصادر مطلعة، لم تشهد المناقشات أية ملاسنات  تذكر على غرار ما كانت تعرفه سابقا مثل هذه الاجتماعات بين مكونات الأغلبية والمعارضة، وذلك  لوجود نقاط مشتركة في مقترحاتهما مثل الحفاظ على الضريبة على القيمة المضافة التي كان معمولا بها بالنسبة لمادتين أساسيتين هما الأرز، والملح وهو ما اشتركت فيه جميع الأحزاب دون استثناء. وتقدمت الأغلبية بـ22 تعديلا، فيما اقترحت المعارضة  مجتمعة حوالي 173 اقتراحا.   هذا و سيتم تحديد جلسة ثانية، من أجل التصويت على الجزء الثاني من تعديلات مشروع قانون المالية، قبل تقديم النسخة النهائية للتصويت داخل البرلمان.