فجّر الأمين العام للحكومة المغربية إدريس الضحاك أخطاء وجوانب غامضة في دستور الأول من تموز/يوليو، تتطلب تعديله في أقرب الأوقات.وأوضح الأمين العام، أثناء حضوره اجتماع لجنة "العدل والتشريع" في مجلس النواب لعرض ميزانيته الفرعية، أن "الدستور يتضمن كثيرًا من الأشياء الغامضة، والأخطاء، التي تستدعي تعديله، وبالتالي وجب الطعن في بعض النصوص التشريعية، التي كانت الأمانة العامة وراء تحضيرها". واستشهد الأمين العام للحكومة بأمثلة تبرر الغموض الذي يلف بعض الفقرات من الدستور المغربي، منها "نموذج التعيين في المناصب العليا"، حيث بيّن أن "الدستور نص على تعيين مسؤولي المؤسسات والشركات العمومية داخل المجلس الحكومي بمرسوم لرئيس الحكومة، بينما هي خاضعة لقانون الشركات، ولها أجهزة تقريرية هي من يعين رؤسائها".وضرب الضحاك المثال بشركة "اتصالات المغرب"، مشيرًا إلى أن "مؤسسات يساهم في رأسمالها أجانب، وبالتالي لا يمكنهم قبول استثمار أموالهم وانتظار رجل  سياسي هو رئيس الحكومة كي يقوم بتعيين المدير".