قرر الاتحاد العام التونسيّ للشغل (المركزيّة النقابيّة)، الوسيط الرئيس في الأزمة السياسيّة في البلاد، تأجيل المفاوضات بين حزب "النهضة" الإسلاميّ الحاكم والمعارضة، لاختيار رئيس الوزراء المقبل، إلى بعد ظهر الإثنين. وأعلن الجهاز الإعلامي للتنظيم النقابي، أن الاجتماع، الذي كان مقررًا عقده في الساعة التاسعة صباحًا (الثامنة بتوقيت غرينتش)، سيبدأ عند الساعة 12,00 (11,00 ت غ)، وأنه كان من المفترض أن يتوصل السياسيون، بحسب الجدول الزمني للمفاوضات، السبت، إلى توافق على اسم رئيس وزراء مستقل ليخلف الإسلامي علي العريض، لكن في غياب ذلك، مددت المركزية النقابية المهلة إلى 36 ساعة، أي إلى ظهر الإثنين. ومن المقرر أن يؤدي الحوار الوطني، الذي بدأ قبل أسبوع، إلى تعيين شخصية مستقلة لخلافة العريض، وقيادة البلاد إلى انتخابات على رأس حكومة غير حزبية، فيما يجد المفاوضون صعوبة في الاختيار بين شخصيتين، هما محمد الناصر (79 عامًا)، المدعوم من المعارضة، وأحمد المستيري (88 عامًا) المدعوم من "النهضة" وحلفائها. وقد وافق علي العريض على الرحيل، لإفساح المجال لتشكيل حكومة غير حزبية، مشترطًا التطبيق الحرفي للجدول الزمني للمفاوضات، والذي ينص على سنّ قانون انتخابي، وجدول للانتخابات، وإطلاق عملية تبني الدستور الجديد، الذي تجري صياغته منذ عامين، في حين لا يُتوقع أن تتم استقالة العريض رسميًا، قبل منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. وتهدف المفاوضات إلى اخراج تونس من أزمة سياسية عميقة، تتخبط فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، في 25 تموز/يوليو الماضي، في عملية نُسبت إلى التيار السلفي المُتطرِّف.