واصلت الأجهزة الأمنية المغربية، عمليات اعتقال المشتبه بهم على خلفية أحداث العنف والشغب التي شهدها إقليم أسا الزاك، وخلّفت إصاباتٍ في صفوف القوات العمومية من شرطة وقوات المساعدة، وتخريب وحرق منشآت الدولة. فقد أُحيلت مجموعة من المتهمين سواء مباشرة من إقليم اسا الزاك إلى استئنافية أغادير، لخطورة الأفعال المرتكبة من جانبهم، أو من المحكمة الابتدائية في كلميم إلى الأخيرة، كما تمت إحالة متهم آخر على ابتدائية كلميم مساء الإثنين، في حال اعتقال، حيث نفى استمع رئيس الجلسة إليه، والذي خيّره بين تنصيب محامي للترافع عنه أو الدفاع عن نفسه، فتشبث بالطرح الأخير، نافيا جملةً وتفصيلاً التهم كافة الموجهة إليه، ليس فقط لدى الضابطة القضائية باسا بل حتى تلك التي أدلى بها لدى النيابة العامة في هذه المحكمة، ليتم عرض التهم المنسوبة إليه والمضمّنة في محضر مرفوق بصور فوتوغرافية ومباشرة بعد إخراج الملف إلى المداولة، وعادت هذه الهيئة بحكم مفاده إحالة قضيته إلى الوكيل العام في محكمة الاستئناف في أغادير، لأنه وحده من له حق الاختصاص في هذا الملف للبتّ فيه، والذي من المنتظر أن يعمد هو الآخر إلى إحالة المتهم إلى قاضي التحقيق لمباشرة البحث معه من جديد، على خلفية التهم الموجهة إليه من طرف النيابة العامة في كلميم، وهي تهم تتعلق بالعصيان والاعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم، وتعييب شيء مُخصص للمنفعة العامة وعرقلة الطريق العمومي.