كشفت مصادر رسمية في المغرب، أن المجلس الأعلى للحسابات لا يزال ينتظر استقبال طلبات تصاريح بأموال وممتلكات 15 وزيرًا جديدًا في حكومة عبدالإله بنكيران الثانية، والتي تضم 39 وزيرًا، بعد تسلّمه قائمة بأسماء أعضاء الحكومة الذين يتعيّن التصريح بثرواتهم، وذلك رغم مرور 20 يومًا على تعيين الملك محمد السادس للحكومة الجديدة. وأكدت المصادر، لصحيفة "أخبار اليوم" المغربية، الصادرة الثلاثاء، أن "قضاة المؤسسة الساهرة على مراقبة المال العام، لم يتوصلوا إلى أي جرد لثروات وزراء بنكيران الملتحقين، وهو الجرد الذي من المفترض أن يضم النشاطات المهنية والممتلكات كافة التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يقومون بتدبيرها، وكذلك مصادر دخلهم خلال العام السابق على تعيينهم في الحكومة". كما ينتظر المجلس الأعلى للحسابات، وصول تصاريح ممتلكات وأموال الوزراء المنتهية ولايتهم، سواء تعلق الأمر بوزراء حزب "الاستقلال" المنسحبين من الحكومة، كنزار بركة الذي انتقل لشغل رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعبدالصمد قيوم وعبداللطيف معزوز ويوسف العمراني وفؤاد الدويري، فضلاً عن وزير الخارجية سعد الدين العثماني، الذي تخلى عنه بنكيران في إطار مفاوضاته مع حزب "الأحرار". يُشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يُجبر الوزراء المنتهية ولايتهم على الكشف عن العقارات والممتلكات كافة التي راكموها خلال فترة توليهم الوزارة، وكمية الأموال المنقولة، وخصوصًا الأصول التجارية والودائع والحسابات البنكية والممتلكات المُتحصل عليها، عن طريق الإرث والعربات ذات المحرك والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.