أمرت النيابة العامة في المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في العاصمة المغربية الرباط، أخيرًا، بإيداع مسؤول في القوات الملكية الجوية، الجناح العسكري في السجن المحلي في سلا، بتهم تتعلق بمخالفة الضوابط العسكرية والتحريض على التظاهر والاعتداء. وكشفت جريدة "الصباح" المغربية، في عددها الصادر الثلاثاء، عن مصادر مطلعة على الملف، أن "الموقوف الذي يعمل في القاعدة الجوية الأولى في سلا، أوقف أثناء وقفة احتجاجية نظمها بعض قاطني المساكن التابعة للقاعدة العسكرية الأولى، حينما تدخل لتخليص متظاهر من يد أحد العناصر التي كانت تدون الشعارات داخل الوقفة، ويشتبه في انتماءه إلى أحد الأجهزة الأمنية". وحسب المعطيات التي أوردتها الجريدة، فقد تبادل الموقوف لكمات من العنصر الأمني، بعدما اعتدى الأخير على المحتج، بعد الانتهاء من الوقفة الاحتجاجية، داهمت المصالح المختصة الضنين، ووضعته رهن الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة. وباشرت الجهات المختصة تحرياتها، التي أثبتت أن الموقوف كان ضمن الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها بعض الأسر القاطنة بأحد المجمعات السكنية، تعبيرا عن رفضها مغادرة المنازل، كما كشفت الأبحاث أن المسؤول تدخل لتخليص أحد المتظاهرين من يد عنصر أمني. واعترف الموقوف بالاعتداء على العنصر الأمني الذي كان داخل الوقفة، وأشارت مصادر الجريدة إلى أنه حاول التدخل لفك النزاع الذي وقع بين المحتج والعنصر الأمني. وتمت إحالة الضنين في حالة اعتقال على النيابة العامة بالمحكمة العسكرية وبعد استنطاقه في التهم المنسوبة إليه، أمر ممثل النيابة العامة إيداعه الجناح العسكري، وأحال ملفه مباشرة على الجلسة.