دَشَّنَ وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، الأحد، المحكمة الابتدائية الجديدة في مدينة ابن جرير. وقام الرميد والوفد المرافق له، الذي ضم على الخصوص عامل إقليم الرحامنة فريد شراق ورئيس محكمة الاستئناف في مراكش عبد العزيز الوقيدي والوكيل العام فيها محمد أنيس، بجولة عبر مختلف مرافق المحكمة، حيث اطلع على كيفية التدبير والتجهيزات المتوفرة والموارد البشرية العاملة فيها. وشُيِّدت هذه المحكمة على مساحة تفوق 7000 متر مربع بتكلفة تفوق 51 مليون و547 ألف درهم. وتحتوي البناية التي تتميز بهندستها المعمارية الأنيقة على 3 قاعات للجلسات وقاعة للمداولات وقاعتين للحفظ وقاعتين أخريين للمحجوزات وقاعتين للتكوين وخزانة ومرافق أخرى إدارية واجتماعية. وأكد الوزير في تصريح إلى الصحافة أن إصلاح منظومة القضاء لا بد وأن تواكبه فضاءات وبنايات وتجهيزات للاستجابة لحاجات المتقاضين من خلال تقريب العدالة من المواطنين، وتوفير المناخ الملائم لضمان السير العادي لاشتغالها وتوزيعها على نحو أمثل. وأبرَزَ في هذا السياق، أن منطقة مراكش تانسيفت الحوز تعرف حاليًا مجموعة من المشاريع التي أُنجزت أو توجد قيد الإنجاز، وسيكون لها أثر إيجابي على تطور العدالة والرفع من مستوى خدمة المتقاضين، خاصة في ما يتعلق بتسريع وتيرة معالجة الملفات المعروضة على المحاكم.