أعلن حزب "حركة النهضة" الإسلامي الحاكم في تونس، عزمه مقاضاة المسؤولين عن حرق مقراته في محافظات؛ الكاف، ونابل، وباجة، من قِبل محتجين، وبعض أنصار المعارضة التونسية، خلال تظاهرات جابتْ الشوارع للمطالبة بإسقاط الحكومة، احتجاجًا على مقتل 6 رجال أمن في هجوم مسلح من قِبل متطرفين. واستعرض القيادي في حركة "النهضة"، العجمي الوريمي، في ندوة صحافية، مساء الجمعة، "الأضرار التي لحقت بمقرات الحزب الحاكم، من حرق المكاتب، ورشق بالحجارة، وتهشيم الأبواب، وإتلاف المحتويات، والاعتداء على المواطنين"، معربًا عن "تمسك الحزب بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية لتتبع المُعتدين". وأكد العجمي الوريمي، أن "عمليات الحرق التي طالت مقرات الحركة متعمَّدة، وليست عفوية"، معتبرًا أنها "أعمال تتنافى مع الديمقراطية، وتتعارض مع دور الأحزاب في تأطير المواطنين، وتتنافى مع مبدأ العيش المشترك، ومن شأنها تهديد التعايش والوحدة بين التونسيين وتعميق المخاطر التي تهدد المجتمع التونسي". واعتبرت حركة "النهضة"، أن "الاعتداءات على مقراتها لا تضرها بل تهدد العملية السياسية، في حين أكد المكتب القانوني للحزب الحاكم، أنه "يتوجه نحو رفع قضايا ضد كل من "دعا إلى العنف و شرَّع له سياسيًّا وإعلاميًّا، وكل من مَارَسَ العنف ماديًّا أو معنويًّا". وشهد عدد من مقرات الحركــة في محافظة باجة، شمال تونس، عمليات اقتحام، حيث أوقعت 5 إصابات في صفوف أعضاء الحزب الحاكم ، تراوحت بين الكسور والحروق، وذلك بعد أن عمد محتجون مناؤون للحكومة التي يقودها حزب "النهضة" الإسلامي بغلق المقر، وإضرام النيران داخله.