أحال قاضي التحقيق في استئنافية الناظور مجموعة من رجال الأمن إلى غرفة الجنايات الابتدائية، عقب الاشتباه في تورطهم في أعمال مرتبطة بمجال التهجير السري، ومساعدة مطلوبين للعدالة على مغادرة التراب الوطني والارتشاء. ويتعلق القرار بخمسة ضباط، وثلاثة مفتشين، يعملون في كل من ميناء الناظور، ونقطة الحدود "باب مليلة"، والمتابعين لتهم تكوين عصابة إجرامية، والاتفاق بغية تنظيم وتسهيل خروج أشخاص، بصفة سرية واعتيادية خارج التراب الرطني، ثم تسهيل الهروب لأشخاص مطلوبين للعدالة، والارتشاء والتزوير في الورقة الخضراء.