عاش السوق الأسبوعي في جماعة بني عروس التابعة لإقليم العرائش شمال المغرب، فوضى بسبب أجواء عيد الأضحى المبارك، وأكدّ مواطنون أن تدبير هذا المرفق يعرف إختلالات واختلاسات واضحة من قبل أعوان الجماعة وبعض نواب الرئيس، ودعوا إلى فتح تحقيق في الموضوع. وحسب مصادر "المغرب اليوم"، فإن واقع السوق غارق في الفوضى العارمة، مستغربة استخلاص مداخيل السوق بشكل مباشر من طرف وكيل المداخيل وأعوان الجماعة، بحضور بعض الأعضاء المحسوبين على الأغلبية، والمثير في نظرهم، هو الزبونية المطبقة. فالبعض يؤدي واجب بيع الأضاحي بالسوق، والبعض يعفى، والغالبية تؤدي لكن لا يسلم لها وصل الأداء. وأكدّت المصادر أن  السوق يتم شرائه عن طريق صفقة عمومية وعن طريق طلب العروض، بثمن يتراوح بين 20 و22 مليون سنتيم، والمفاجأة هي أنه خلال مناسبة عيد الأضحى لم تتخذ أي إجراءات لشراء هذا المرفق العام الحيوي، وتّم اللجوء إلى التسيير المباشر لهذا المرفق لسبب مجهول، وهو نهب المال العام، والسرقة والاختلاس. وكشفت أنه رغم السرقة والنهب الذي تعرضت له مداخيل السوق، فإن مجموع المداخيل التي أعلن عنها بلغت 15 ألف درهم حوالي 1500 دولار،وأكدّت أن ما سرق هو أضعاف مضاعفة، متسائلةً عن السر في التسيير المباشر للسوق الأسبوعي خلال هذه الفترة، معلنةً أن “حليمة عادت لعادتها القديمة”من خلال فتح المجال لما أسمته بالطفيليات التي دأبت وألفت أداء مصاريف العيد والكبش من خلال استنزاف وسرقة مداخيل المرافق العمومية. إلى ذلك دعت تلك الجهات،إلى ضرورة إرسال لجنة للتحقيق في الصفقات التي تعقد في الجماعة القروية، من بينها مقالع الرمال في الوادي التي تنهب من طرف مقاولين، وحثّت كذلك على ضرورة الوقوف على التسيير الفوضوي والفاسد لمصالح الجماعة ،واصفاً الوضع بالكارثي.