حملت عائلة المعتقل السياسي يوسف الركيني، المضرب عن الطعام منذ اعتقاله، كل من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في تزنيت، ووزير العدل والحريات، ومدير السجن المحلي في المدينة، مسؤولية حياة المعتقل. وقالت العائلة، في رسالة إلى المعنيين، حصل "المغرب اليوم" على نسخة منها، أنها "تحمل مسؤولية حياة وصحة المعتقل للدولة المغربية، وللضابطة القضائية، في سيدي إفني، التي تقوم بطبخ ملفات مفبركة ضد كل النشطاء الحقوقيين والسياسيين"، مشيرة إلى أن "إضراب المعتقل يوسف الركيني عن الطعام قد دخل  يومه السادس عشر، منذ اعتقاله في 25 أيلول/سبتمبر 2013، وعلى الرغم من كل المحاولات لثنيه عن مواصلة إضرابه المفتوح، من طرف كل من مدير السجن المحلي، ونائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في تيزنيت وعائلته، فإن المعتقل لازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام، وتم نقله إلى المستشفى ثلاث مرات،  من طرف إدارة السجن المحلي، التي حاولت كذلك، عبر طبيب المصحة تزويد المعتقل بالمغذي، بغية التخفيف عليه، لكن المعتقل رفض كل ما يقدم له من مساعدة طبية، ورفض كذلك نقله إلى المستشفى الإقليمي في تزنيت، وأصبح، منذ 2تشرين الأول/أكتوبر الجاري، يعاني من آلام حادة على مستوى القلب والكلية، وازداد وضعه تأزمًا نتيجة تقيئه المستمر للدم والإغماء". ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الابتدائية في تزنيت، الاثنين 14 تشرين الأول/ أكتوبر، في ملف المعتقل، بعد تأجيل النظر في ملفه للمرة الثالثة على التوالي.