أحالت هيئة المحكمة الابتدائية في كلميم، ممثلة في رئيس الجلسة، المسؤول عن البت والفصل في قضية المتهمين الستة في أحداث شغب كلميم وأسا الزاك إلى محكمة الاستئناف في أغادير مع إبقائهم رهن الاعتقال؛ بسبب عدم الاختصاص، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه عائلات الموقوفين الستة، وهيئة الدفاع عنهم، البت، مساء الخميس، في ملفهم الذي ناهز الأسبوعين. وهو ما آثار استغرابًا في صفوف أهالي المعتقلين، الذين لم يتوقعوا هذا القرار، مما يضيف أعباءً جديدة عليهم، خصوصًا أن أوضاعهم المادية ضعيفة، وغالبيتهم أسر فقيرة، والشيء ذاته لهيئة الدفاع، والتي كانت تنتظر إنهاء هذه المحاكمة في كلميم، حيث قدمت الكثير من الدفاع مثل عرض القرص المدمج أمام العموم؛ لمعرفة مدى تورط المشتبه فيهم، وإحضار الشهود لنفي وإثبات ما جاء في محاضر الضبط القضائي، وهو ما رفضته النيابة العامة، جملةً وتفصيلًا، وطالبت بالإدانة، والشيء ذاته قام به رئيس الجلسة، والذي لم يستجب لهذه الطلبات، واعتبرها غير مجدية. وتوجه النيابة العامة للمتهمين تُهم تتعلق بوضع أشياء تعوق مرور الناقلات، واستعمال وسائل بقصد عرقلة سيرها في الطريق العام والممرات، والتجمهر المُسلَّح ليلًا، والتحريض على ارتكاب العنف والعصيان، والضرب والجرح العمديين في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم مع سبق الإصرار والترصد، والقيام بأعمال تخريبية في ملك الدولة، والمضاربة غير المشروعة في الوقود المُدعَّم ثمنه من طرف الدولة، والمخصص للأقاليم الجنوبية، وعرقلة الطريق العمومية. وجاء إيقافهم على إثر أعمال العنف والشغب التي شهدتها كلٍّ من؛ كلميم، وأسا الزاك، في 24 و25 أيلول/سبتمبر الماضي، والتي تم فيها تكسير وتخريب بعض المؤسسات والمنشآت التابعة للدولة، والاعتداء على عناصر من القوات العمومية، وإضرام النار في حاويات النفايات، وإطارات العجلات، حسب المحاضر التي تم تضمينها بواسطة صور تثبت وقائع هذه الأحداث، بالإضافة إلى صور للمشتبه فيهم، وفق ما تم التقاطه من مشاهد  عن طريق الكاميرات الأمنية.