صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي على مشروع قانون 81 للعام 2012، والمتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب بأغلبية 114 صوت.وأعرب نواب المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) عن "ارتياحهم لتشكيل هيئة خاصة بمقاومة التعذيب"، مؤكدين أن "تونس هي الدولة العربية الأولى التي توقع على هذا المشروع".ودعا وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو، خلال تقديمه لمشروع القانون الأساسي لـ "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب"، إلى "توفير ضمانات قانونية تحمي الموقوفين من المتهمين في قضايا الإرهاب وتهديد الأمن القومي، من التعرض إلى التعذيب وتضمن حقوقهم"، مشددا على "ضرورة  تنقيح المرسوم عدد 106، حتى لا تقع إسقاط جريمة التعذيب بالتقادم ومرور الزمن".وشدّد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية على "ضرورة تأسيس هيكل خاص بفتح جميع الأرشيفات الخاصة بالمتورطين في جرائم التعذيب والقمع مع النظام السابق، والتي أطلق عليها اسم "هيئة الحقيقة والكرامة".ورغم نجاح المجلس التأسيسي التونسي في تمرير قانون إحداث "هيئة مقاومة التعذيب"، إلا أن هذا المشروع يعاني من العديد من النقائص، خصوصًا، بعد فشل "التأسيسي" في إقرار مبدأ محاسبة المتورطين في التعذيب في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بسبب تحفظ غالبية النواب ورفضهم التصويت لصالح القانون، وهو ما وصفه نواب كتلة حركة "وفاء" و"التيار الديمقراطي" بـ "المهزلة والعبث"، مشككين في هيئة مقاومة التعذيب، التي سيتم تركيزها بسبب ما وصفوه "منح صك التوبة لمجرمي النظام السابق".