رفضت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في كلميم في المغرب، مساء الاثنين، الإفراج المؤقت الذي طالب به دفاع المتهمين الستة في قضية أحداث الشغب التي شهدتها بعض شوارع المدينة أخيراً، عقب دفع الكفالة التي حددتها هيئة المحكمة للإفراج عنهم مع وجود ضمان الحضور، وشدد الدفاع على ضرورة الاطلاع والحصول على القرص المدمج لمعرفة مدى تورط المتهمين من عدمه.وأرجأت المحكمة محاكمة المتهمين إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، واعتبرتها آخر مهلة تمنح لهيئة الدفاع قبل البدء في مناقشة ملف القضية. أما فيما يخص المتهمين الثلاثة المعتقلين على خلفية أحداث العنف والشغب التي شهدتها مدينة الزاك، فتم إرجاء قضيتهم إلى الخميس 10 تشرين الأول لإعداد الدفاع، واطلاع الأخير على ملفاتهم.وأحال قاضي الأحداث في المحكمة الابتدائية في كلميم قاصراً جديداً مشتبه تورطه في هذه الأحداث على مركز رعاية الطفولة بأغادير، وحدد جلسة 10 تشرين الأول لبدء محاكمته، إلى جانب مجموعة من القُصّر الآخرين في كلميم، وأسا الزاك، الموجودين جميعا في المركز السالف ذكره.وتتهم النيابة العامة هؤلاء بالتجمهر المسلح، والعصيان، وتخريب ممتلكات عامة، ووضع أشياء في الطريق العمومية، والاعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم، والمضاربة غير المشروعة في الوقود المدعم ثمنه من طرف الدولة والمخصص للأقاليم الجنوبية، وعرقلة الطريق العمومية. وكانت كلميم، وأسا الزاك شهدتا أعمال عنف وشغب، تم خلالها تخريب بعض المؤسسات والمنشآت التابعة للدولة والاعتداء على عناصر من القوات العمومية، وإضرام النار في حاويات النفايات وإطارات العجلات حسب الاتهام والمحاضر التي تم تحريرها مرفقة بصور تحمل وقائع هذه الأحداث، وصور أخرى للمشبه بهم وفق ما تم التقاطه من مشاهد عن طريق الكاميرات الأمنية وسط هذه الأماكن.