أكدت حركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة في تونس، تمسّكها بالحكومة الحالية إلى حين الانتهاء من المهام التأسيسية وهي (الدستور، القانون الانتخابي، هيئة الانتخابات)، ومواصلة المجلس التأسيسي لأعماله بكامل صلاحياته، إلى حين انتخاب مجلس تشريعي، فيما طالب شق كبير من المعارضة باستقالة فورية للحكومة، قبل تمرير الدستور والقانون الانتخابي. جاء ذلك في ختام الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس شورى حزب "النهضة"، لتقييم الوضع السياسي في البلاد عقب استئناف الحوار الوطني، حيث شددت الحركة على "تمسكها بمواصلة الحكومة الحاليّة أعمالها، حتّى انتهاء المجلس الوطني التّأسيسي من مهامّه التّأسيسيّة، وإلى حين التّوافق على حكومة جديدة ملتزمة بأهداف ثورة الحرّيّة والكرامة، والتزامها بتوافقاتها مع شركائها السياسيين في الترويكا وفي الائتلاف الوطني لتأمين المسار الانتقالي، والأحزاب والقوى السياسية المناضلة من أجل استكمال مسار الانتقال الديمقراطي والوفاء لتطلعات الشعب التونسي وأهداف ثورته المجيدة، والتأكيد على موقفه الذي عبّر عنه رئيسه راشد الغنوشي  في أكثر من مناسبة، وأعلنه الناطق الرسمي باسم الائتلاف الحاكم خلال الجلسة الافتتاحية للحوار، والمتمثل في القبول بمبادرة الأطراف الراعية منطلقًا للحوار". ويطالب شق كبير من المعارضة التونسية، باستقالة فورية للحكومة، قبل تمرير الدستور والقانون الانتخابي، واصفًا حكومة علي العريض بـ"الفاشلة والعاجزة"، وقد ساهمت هذه التجاذبات والخلافات بين قوى المعارضة وأحزاب الترويكا الحاكمة (النهضة، التكتل،المؤتمر) في تأخير جلسة الحوار الوطني بثلاث ساعات كاملة، ولم يقبل رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي التوقيع على مبادرة حل الأزمة، التي اقترحتها المنظمات الأهلية الأربعة الراعية للحوار، إلا بعد التنازل عن شرط الإعلان عن استقالة حكومة العريض بعد 3 أسابيع، الذي طالبت به المعارضة