فتح القضاء الإسباني فرصة لتسليم المجرم دانيال غالفان لسلطات الرباط، لإتمام عقوبته الحبسية في سجون المغرب، بعدما طلب القاضي الإسباني، الذي يتابع قضية دانيال، دراسة قانونية بشأن إمكان اعتبار المتهم مواطنًا إسبانيًا لا يمكن تسليمه لسلطات الرباط، أم يمكنه اعتباره مواطنًا أجنبيًا بحكم أصوله العراقية، كما أنه لم يولد على الأراضي الإسبانية. وكانت وزارة العدل الإسبانية قد رفضت، في وقت سابق، تسليم دانيال غالفان لسلطات الرباط، بحكم أن القضاء الإسباني يمنع تسليم مواطنيه لدول أخرى، بغية محاكمتهم أو سجنهم. وحصل دانيال غالفان على الجنسية الإسبانية عقب زواجه لفترة قصيرة بفتاة إسبانية، كما اشتغل لأعوام عدة في جهاز المخابرات الإسباني. وسبق لمحكمة "القنيطرة" في المغرب أن دانت دانيال غالفان بـ 30 عامًا، سجنًا نافدًا، على خلفية اغتصابه لـ 11 طفلاً مغربيًا، قضى منها عامين ونصف، قبل أن يتم تمتيعه عن طريق الخطأ بالعفو الملكي، بمناسبة الذكرى الـ 14 لعيد العرش، قبل أن يتم سحب العفو عنه، بعدما خرجت مظاهرات في عدد من المدن المغربية، منددة بتمتيعه بالعفو الملكي، رغم جرائمه التي لا تغتفر.