أصدرت الهيئة الشرعية في مدينة الباب وريفها، والواقعة في ريف حلب، تعميمًا يقضي بـ"منع استخدام السلاح في غير مكانه وزمانه، تحت طائلة العقوبة مع مصادرته". وأرجعت الهيئة ذلك إلى أن حمل السلاح هو فقط؛ "لرفع الظلم، ودفع المعتدي، ونصرة الدين"، وبالتالي فإنها ارتأت أنه من الضروري "تنظيم حمل السلاح، والحد من حالة الفوضى، في المدينة، والمناطق التابعة لها، والتي تقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة بشكل كامل، ووفقًا للتعميم، الذي نشرته الهيئة؛ فإنه يُمنع إدخال الأسلحة إلى الدوائر والمؤسسات العامة والمستشفيات العامة والخاصة والميدانية كافة.