ينظر قاضي التحقيق المغربي في الغرفة الثالثة المكلفة بالجرائم المالية في مدينة مراكش، الإثنين، في قضية 11 موظفًا، بينهم امرأة، في المجلس البلدي للصويرة، بتهم تلقي الرشاوى والتزوير في محررات رسمية.وقد تقدمت "الهيئة الوطنية لحماية المال العام" فرع مراكش، بشكوى ضد المتهمين، وفي مقدمتهم الرئيس السابق للبلدية الطاهر عفيفي، للتحقيق معهم في ما نُسب إليهم من اتهامات.وذكرت صحيفة "المساء"، أن رئيس بلدية الصويرة أسماء الشعبي، نجلة الملياردير ميلود الشعبي، قد تقدمت منذ العام 2004 بشكوى إلى وزير العدل المغربي، ضمنتها جملة من الخروقات للرئيس السابق، وتؤكد فيها أنه قام ببيع مجمل الرصيد العقاري للبلدية، ومن ضمن الأراضي التي ترامي عليها قرابة 40 هكتارًا من أراضي الدولة، والتابعة بحكم التخصص الإداري إلى مندوبية المياه والغابات. وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن الرئيس عفيفي فوت ملعب الكرة الوحيد في المدينة، إلى أحد النواب البرلمانيين، وبذلك بات الوعاء العقاري التابع للمجلس شبه منعدم.جدير بالذكر أن المتابعين في هذا الملف، هم إلى جانب الرئيس السابق الطاهر عفيفي، محمد الزراوية، عبدالرحمن لبيب، عبداللطيف عماري، مصطفى لطفي، محمد الضعيف، المصطفى الطلعاوي، عبدالكريم أرتيل، حميد الطلطة، عبدالمالك جاريش، ونزهة جنان.