يعقد المجلس الوطني التأسيسي التونسي، غدا الخميس الموافق لـ19 سبتمبر_أيلول 2013، جلسة عامة لمساءلة وزير العدل نذير بن عمو ووزير الداخلية لطفي بن جدو. وقد وافق رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر على الطلب الذي تقدّمت به كتلة حركة النهضة بالمجلس لمساءلة كل من وزير الداخلية لطفى بن جدّو و وزير العدل نذير بن عمّو . وسيستمع نواب التأسيسي التونسي إلى وزير العدل بخصوص الاتهامات الموجهة له بالتدخل في القضاء والنيابة العامة، واستعمال القضاء أداة لقمع الحريات إثر محاكمة ثلاثة صحفيين في يوم واحد ، الأمر الذي أدى إلى إعلان إضراب عام في قطاع الإعلام في تونس أمس الثلاثاء. كما ستسائل السُلطة التشريعية التونسية، وزير الداخلية لطفي بن جدو بشأن الإتهامات الموجهة لوزارته بالتقصير في حماية النائب المعارض محمد البراهمي، بعد تسريب وثائق تكشف أن جهات استخباراتية أجنبية أعلمت الحكومة التونسية بامكانية استهداف مؤسس حزب "التيار الشعبي" بالقتل من قبل مجموعة دينية متشدّدة، قبل اغتياله بـ11 يوما. من جانبه، دعا حزب "النهضة الإسلامي" الحاكم، للتحقيق في ما وصفه بـ"الخلل الأمني الخطير" لتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من الإجراءات إثر الكشف عن وثيقة أمنية مسرّبة تشير الى معرفة بعض الأطراف الأمنية باستهداف النائب الفقيد محمد البراهمي ، معتبرة أن هذا التحقيق ضروري للحفاظ على مصداقية المؤسسة الأمنية ، مؤكدة على ضرورة تواصل الاصلاح داخل السلك الأمني. وكانت المعارضة التونسية قد نظمت تحركات احتجاجية أمس الثلاثاء للمطالبة بالتحقيق مع رئيس الحكومة التونسية علي العريض، في تهم تتعلق بالتواطؤ والتقصير في حماية البراهمي رغم ورد إشعار أجنبي يُنبّه الحكومة إلى امكانية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الشعب الناصري من قبل عناصر سلفية.