أكد وزير الاتصال المغربي الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحكومة معبئة للعمل وفق التوجيهات الملكية المتعلقة بإطلاق سياسة عمومية متكاملة في مجال الهجرة. وأوضح الخلفي، في تصريحات صحافية عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن "هذه السياسة تنطلق أولاً من الوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب على مستوى الهجرة، وثانيًا من التشخيص والتقييم والتوصيات ومحاور العمل التي وردت في إطار تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وثالثًا من التوجهات والإرادة المعبر عنها بوضوح، بعد درس مجموعة من التقارير والتي أكدت ضرورة إطلاق مرحلة ثانية في السياسة العمومية في مجال الهجرة