أطلق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مبادرة من ثماني نقاط لحل الأزمة السورية. وقال المالكي في كلمته المتلفزة الأسبوعية، الأربعاء، أن "المخاطر التي أصابت الشعب السوري تدعونا إلى مراجعة للأزمة، والعراق الذي عرف بمبادراته ومواقفه التاريخية، وآخرها وثيقة إعلان بغداد في مؤتمر القمة عن الأزمة السورية، لذا ندعو إلى "وقف إطلاق النار فورًا في سورية، ومنع تزويد عمليات أي طرف من أطراف النزاع بالمال والسلاح، وانسحاب المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية"، وأضاف أن من بنود المبادرة أيضًا "دعم استمرار التحقيق المحايد لفريق الأمم المتحدة عن السلاح الكيميائي"، معتبرًا "إتخاذ قرار قبل إعلان نتائج التحقيق، أمر مستعجل، وعلينا الانتظار لنتائج التحقيق". ومن البنود أيضًا "رفض التدخل الأجنبي في سورية من دول الجوار والعالم، والالتلزام بعدم استخدام الأراضي العربية لضرب سورية أو أي دولة أخرى، وإطلاق صندوق عربي لدعم اللاجئين وإرجاعهم وإعمار سورية، وإجراء انتخابات حرة في سورية تحت إشراف عربي ودولي بما يضمن التداول السلمي للسلطة، واعتماد آلية يتفق عليها المجتمع الدولي والجامعة العربية لتشكيل حكومة موقتة مرضية من قبل النظام والمعارضة للوصول إلى خارطة الطريق للنظام السياسي عبر صناديق الانتخابات". وأضاف المالكي "وبذلك نكون قد استوعبنا الأزمة، ونحافظ على الأراضي السورية ووحدة الشعب السوري". يشار إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي قد تجاهل، وللمرة الثانية على التوالي، في كلمته الأسبوعية، التطرق والإشارة إلى التفجيرات التي تشهدها البلاد، وآخرها الثلاثاء، الذي شهد انفجار عدد من السيارات المفخخة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى.