تشهد دائرة مولاي يعقوب في المغرب (قرب مدينة فاس)، انتخابات تشريعية جزئية، لملء مقعد برلماني شاغر، في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وتأتي هذه الانتخابات على خلفية طعن المجلس الدستوري في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية، التي تمت في شباط/فبراير الماضي، والتي فاز أحد مرشحي حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بمقعد الدائرة الانتخابية مولاي يعقوب، غير أن المقعد تم إلغائه، بعدما طعن حزبا "الأحرار" و"الحركة" في نتائج الانتخابات، لسبب ما سموه "خروقات" شابت الحملة الانتخابية، بعدما قام الحزب الحاكم باستضافة وفد من حركة "حماس" الفلسطينية في إحدى مهرجاناته الخطابية في المدينة. وسبق للمجلس الدستوري أن ألغى أيضًا نتائج الانتخابات التشريعية في دائرة مولاي يعقوب، التي تمت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، والتي فاز بنتائجها مرشح من حزب "الحركة الشعبية" المشارك في الائتلاف الحاكم.