اعتبر مندوب الحكومة الإسبانية في مدينة مليلية الواقعة شمال المغرب، والخاضعة لسلطة مدريد، أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها اللجنة الإسلامية في مليلية تنديدا بالأحداث الجارية في مصر وسورية،غير قانونية، واصفا إياها ب"غير المرخص لها."  وبرر مندوب الحكومة الإسبانية في المدينة عبد المالك البركاني بأن اللجنة الإسلامية، وهي هيئة دينية تضم مسلمين معظمهم من أصول مغربية،لم تشعر السلطات المعنية لكي ترخص لها بالتظاهر، مضيفا أنها "لم تلتزم بالمدة الزمنية الكافية، كما ينص عليها القانون الإسباني وهي 48 ساعة على الأقل". ووفقا للمندوب، فإن "هذا النوع من الأحداث في حاجة إلى وجود أجهزة أمنية لضمان سلامة المشاركين، وكذلك ضمان أمن أولئك الذين يريدون التعبير عن عدم موافقتهم على المظاهرة".  وكان قرابة 200 شخص تظاهروا مباشرة بعد صلاة الجمعة يوم 30  آب / أغسطس الماضي، وطالبوا بوقف العنف في كل من مصر وسورية، وشارك في المظاهرة، التي نظمت في تحد لقرار السلطات المحلية التي لم ترخص لها، مصلون خرجوا من المسجد وكان معظمهم من الرجال فضلا عن بعض الأطفال.  وقالت مصادر إعلامية إن المظاهرة التي شارك فيها سياسيون من بينهم رئيس التحالف من أجل مليلية (حزب المعارضة الرئيسي في المدينة) مصطفى أبرشان، وكذا حقوقيون.لم تشهد أية حوادث تذكر ومرت في أجواء عادية. وذكرت صحيفة "أخبار مليلية" المحلية أن رئيس جمعية حقوق الطفل خوسي بالاثون انتقد في البيان الختامي الذي ألقاه بمناسبة الوقفة الاحتجاجية، انتهاك حقوق الإنسان في سورية ومصر وخصوصا حقوق الفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال.