أكد النائب عن "ائتلاف دولة القانون" في العراق سلمان الموسوي، أن إلغاء قانون الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب بحاجة إلى تشريع قانون جديد يلغي الأول، وأنه لا يجوز أن يُلغى قانون ما لم يُشرّع آخر، على أن يتضمن تغييرات تجري على القانون السابق. وأضاف الموسوي، في بيان حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، أن "مجلس النواب لن يتوانى عن تنفيذ رغبة الشعب المتمثلة في إلغاء الرواتب التقاعدية، لكن هذا لن يتم ما لم يُشرّع قانون آخر يتضمن تغييرات تضعها الحكومة على القانون، بغية التوافق عليها وإقراره في البرلمان، وأن المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة حق كفله الدستور، وعلينا أن نأخذ تلك المطالب على محمل الجدّ، ونسارع إلى إصدار قانون يلغي قانون الرواتب التقاعدية بأسرع وقت ممكن".