أصدرت ما يسمى "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"، بيانا تدين فيه ما أسمته "طرد السلطات المحلية مجموعة من المعتكفين في مساجد مدينة زايو"، معتبرة ذلك "خرقا لحرية التعبد، ومسا بالسلامة الجسدية لمواطنين مغاربة مسالمين، وخرقا للدستور". وذكرت "جماعة العدل والإحسان" على موقعها الإلكتروني، أن الشرطة المغربية "اقتحمت، ليلة الثلاثاء، عدد من مساجد المملكة، وهي منتعلة أحذيتها، قبل إخلاء تلك المساجد من المعتكفين، بواسطة العنف والقوة".        وفي رده على ادعاءات "اللجنة" و"الجماعة"، أوضح مصدر محلي أن القول بأن الشرطة تدخل المساجد بأحذيتها، هو سيناريو مبتذل، على اعتبار أن "جماعة العدل والإحسان" تشهر مسألة اقتحام المساجد بالأحذية، منذ 5 سنوات مضت، بغية كسب تعاطف الرأي العام، وتصوير عناصر الأمن، على أنهم لا يحترمون حرمات المساجد. ونفى مصدر أمني استعمال العنف أو اللجوء إلى القوة، في إخلاء دور العبادة، مؤكدا أن قرارات المنع صادرة عن السلطة المحلية، ومصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، باعتبارها القطاع الحكومي الوصي على المساجد، وأن القوانين التي تدبر أماكن العبادة، تلك لا تسمح بالمكوث واستغلال المساجد، خارج أوقات العبادات، أو خارج توقيت الأنشطة المنظمة بداخلها قانونا.