دعا "المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان"، رئيس الحكومة إلى التدخل سريعاً لوقف الإستغلال البشع لسيارات الدولة،  بالنظر إلى تأثير ذلك على اقتصاد المغرب.  وأشار هؤلاء إلى "أن هناك العديد من الموظفين متهمون بالإستغلال الفاحش لسيارات الدولة، وتوظيفها في أغراض لا علاقة لها بالشأن العام. وجاء تحرك المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، عقب تنامي ظاهرة استغلال سيارات الدولة في تحقيق أغراض شخصية خارج أوقات العمل، مع ما ينتج عن ذلك من تبذير للمحروقات وتعطيل للآليات. وكان رئيس الحكومة وعدد من وزرائه قد قادوا حملة لمنع استغلال سيارات الدولة لقضاء مآرب خاصة، إلا أن ذلك لم يوقف الظاهرة التي تساهم بدورها في ضرب المالية العامة بالنظر إلى  الغلاف المالي الكبير الذي يخصص لسيارات القطاع العام. وشدد الحقوقيون المغاربة على أنهم لم يلمسوا أي تغيير في هذا الشأن، رغم ما يكبده هذا الأمر من خسائر مادية جسيمة لخزينة الدولة. ودعا المنتدى إلى التصدي الفوري لهذه الممارسات الإدارية الماسة بالمال العام وبمصالح المواطنين، كما طالب المنتدى بفتح تحقيق جاد حول فوضى استعمال سيارات الدولة، وتحريك مسطرة المحاسبة والمتابعة القضائية ضد كل المتسببين في تخريبها واستغلالها بطرق غير مشروعة.