قضت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في الرباط  طبيباً بسنتين حبساً نافذاً بتهمة "الإجهاض"، في حين حكمت ذات المحكمة على الفتاة المجهضة بستة أشهر موقوفة التنفيذ بتهمة الخيانة الزوجية، وقضت المحكمة بشهر موقوف التنفيذ في حق الشاب المتهم بالفساد مع الضحية مما نتج عنه حمل، في ما قضت المحكمة بسنتين سجناً نافذاً في حق مشغل الفتاة الضحية. وأوردت جريدة "الصباح" ،الخميس، أن "جلسة المحاكمة شهدت جدلاً قانونياً، حينما اعتبر دفاع مشغل الفتاة الذي توبع من قبل المحكمة بالمشاركة في الإجهاض الناتج عن وفاة، أن موكله اقتصر دوره على نقل الفتاة إلى عيادة الطبيب قصد العلاج، بعدما أكدت له إصابتها بمرض مفاجئ دون أن يعلم بحملها، مشيراً أن المشغل في حال عدم قيامه بنقل الضحية لتلقي العلاج، فهذا يعتبر جريمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر". وأكد الطبيب المتهم في الملف أمام الهيئة القضائية أن الفتاة توجهت إلى عيادته، وكانت تعاني نزيفاً دموياً في مهبلهاً، فمنحها قرصاً مهدئاً للحد من تدهور حالتها الصحية، ونفى أن يكون قد قام بإجهاضها. وأشارت التحريات التي باشرتها الضابطة القضائية، أن الفتاة كانت حاملاً وتريد التخلص من جنينها، فتوجهت إلى عيادة الطبيب الموقوف بغرض الإجهاض، إلا أن العملية باءت بالفشل، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.