قال مسؤول بحريني خلال اجتماع لمسؤولين خليجيين في الرياض الخميس ان دول مجلس التعاون تدرس وضع الية ترصد تنقلات ومعاملات حزب الله المالية والتجارية. وقال وكيل وزارة الداخلية في البحرين اللواء خالد العبسي للصحافيين ان الاجتماع مخصص لوضع "آلية ترصد التنقلات والمعاملات المالية والتجارية لحزب الله" في الدول الخليجية الست. وقد اعلنت دول الخليج مطلع حزيران/يونيو الماضي اتخاذ اجراءات ضد المنتسبين لحزب الله اللبناني في دولها اثر مشاركته في القتال في سوريا. واضاف العبسي على هامش الاجتماع "سنتخذ توصيات يتم رفعها الى وزراء الداخلية (...) هناك فريق مختص من الجهات المعنية للتنسيق مع البنوك والدوائر الاخرى" من دون تفاصيل. وتابع ان الاجتماع يناقش ايضا "تشكيل الفريق الذي سيتطرق الى الجوانب القانونية والادارية والمالية" لتنفيذ قرار دول الخليج. لكنه رفض الرد على سؤال حول اعداد المطرودين من الدول الخليجية او الذين يشتبه في انتمائهم الى الحزب الشيعي. وقد صرح العبسي، خلال افتتاح الاجتماع، ان القرار حول حزب الله "المرتبط ايديولوجيا بايران وما يتصل بإقامات المنتسبين اليه او معاملاتهم المالية والتجارية ياتي اثر اكتشاف عدة خلايا إرهابية تنتمي الى الحزب في دول الخليج". كما اشار الى "ضلوعه في دعم وتدريب بعض الجماعات الإرهابية وتنشيط خلايا التجسس ودعم العمليات الإرهابية في دول الخليج، والتدخل السافر في سوريا". وختم العبسي قائلا ان "البحرين تقوم حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية متكاملة حول هذا القرار والعمل على كشف الخلايا المرتبطة بالحزب ورصد حركات الأموال". وكان مصدر حكومي في بيروت اعلن لوكالة فرانس برس في العشرين من حزيران/يونيو الماضي ان 18 لبنانيا طردوا من قطر. ويعمل في دول الخليج العربي نحو 360 الف لبناني يحولون سنويا الى لبنان نحو اربعة مليارات دولار، بحسب وسائل اعلام. وكان حزب الله اعلن جهارا دعمه نظام الرئيس السوري بشار الاسد واكد مشاركته في المعارك الى جانب قوات هذا النظام. في المقابل، تدعم دول الخليج العربي المعارضين السوريين. من جهته، قال هزاع الهاجري الامين العام المساعد للشؤون الامنية في مجلس التعاون ان الاجتماع يعقد بناء على ورقة العمل المقدمة من وزير داخلية البحرين الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الى اجتماع وزراء الداخلية بدول المجلس في المنامة في نيسان/ابريل الماضي". واشار الى "تدارس السبل الكفيلة باتخاذ الإجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله اللبناني في دول المجلس، ولوضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى".