أكد نائب الأمين العام لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير" قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أن قرار إسرائيل الجديد الذي سيتم بموجبه بناء 930 وحدة استيطانية في جبل أبو غنيم في القدس المحتلة، هو تأكيد على أن "الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة" ترفض استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين على أساس وقف النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة. وقال "أبو ليلى"، "إن الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو تريد مواصلة الاستيطان في القدس المحتلة وعموم الأراضي الفلسطينية، لفرض حقائق جديدة على الأرض، وكأنها تقول بشكل لا لبس فيه أنه يمكن بدء المفاوضات، بناء فقط على موقفها المسبق وأحادي الجانب، وذلك للمزيد من المشاريع الاستيطانية، وأن القرار الإسرائيلي الجديد هو استمرار في التحدي الواضح للعالم من قبل حكومة الاحتلال، واستخفاف بالقوانين الدولية كافة التي تنزع الشرعية عن المستوطنات، وكذلك ضرب للجهود الدولية المبذولة لحماية أي فرصة باقية للسلام، والتي تعمل سلطات الاحتلال على تدميرها كل يوم، من خلال ما تقوم به على الأرض"، مشددًا على الحق الفلسطيني في التوجه إلى المنظمات الدولية، في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة سياسة إدارة الظهر للمجتمع الدولي وقراراته. وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير"، أن "ما تقوم به إسرائيل أخيرًا هو رسالة واضحة بأن الجولات المكوكية التي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، لهدف استئناف المفاوضات وإحياء العملية السياسية، ما هي إلا لذرّ الرماد في العيون، وأنه يسعى إلى إعادة طرفي النزاع إلى المفاوضات، ولكن على أرض الواقع من الواضح أن هذه الممارسات الإسرائيلية لا تسمح بذلك، لا سيما أن هذه الزيارات  لم تحقق أي شيء، وهي خالية من أي مقترحات جدية لاستئناف العملية السياسية، ضمن المرجعيات الدولية ومتطلبات عملية السلام الحقيقية، والتي أهمها بالإضافة إلى وقف الاستيطان، أن تكون المفاوضات على أساس إقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967".