يشهد السجن المدني "بولمهارز" في مراكش العديد من التجاوزات، و الخرقات و الممارسات الخارجة على القانون في ظل اللامبالاة و عدم تدخل المسؤولين من  وزارتي العدل و الصحة ,  لإنهاء تلك المعاناة التي  تعيشها هذه المؤسسة كباقي المؤسسات السجنية في المغرب, حيث معظم السجناء محرومين من أبسط حقوقهم، و يكفي أن نعرض هنا لما تعرض له السجين صالح المعتقل في السجن المذكور المهدد بفقدان جهازه التناسلي إثر مرض جلدي أصيب به, و ذلك بسبب الإهمال الطبي. و من جانبه يقول السجين الذي يخوض إضرابًا عن الطعام لما يقارب 3 أشهر، "إنه قد يقدم على التخلي عن  الإضراب في الأيام المقبلة بعد طمأنته من المسؤولين باستفادته من العلاج خاصة أنه يعاني من مرض أثر على خصيتيه وقضيبه، وخضع لعملية جراحية أزيلت فيها خصيتيه". و في حديث خاص مع زوجة السجين صرحت لـ "لمغرب اليوم" "إنها قد  وجهت رسالة إلى وزير العدل والحريات، أكدت فيها أن زوجها فوجئ في الأيام الأخيرة برفض ملفه الطبي من طرف القائمين على علاجه في مستشفى ابن طفيل تحت ذريعة أن العملية غير ناجحة، بعدما كانوا قد أكدوا له نجاحها في وقت سابق"،  وحسب التصريح السابق فإن السجين يتهم كلا من الممرض المداوم في مصحة سجن بولمهارز والطبيب بكونهما كانا وراء حرمانه من حقه في العلاج، وذلك لتصفية حسابات بينه وبين الممرض. و على جانب آخر نفى  الطبيب المسؤول في السجن، منع السجين من متابعة العلاج، كما استغرب من إدراج اسمه في القضية. و يذكر أن كل تلك الخروقات و الإضطهادات و معاناة السجناء داخل السجون المغربية تحدث في غياب تام من المندوبية السامية لإدارة السجون المغربية وجمعيات حقوق الانسان.