دان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل في مدينة طنجة في بيان اعتقال الموظف في محكمة الإستئناف يوسف أصوفي بنفس المدينة، مستنكرا سبب اقتياده من طرف عناصر الشرطة إلى مقر الدائرة الأمنية  دون احترام المقتضيات المعمول بها قانونياً. و شجب المصدر ذاته ما تعرض له الموظف من سب وتعنيف دون وجه حق واعتقال بطريقة تعسفية ما جعل النقابة الديمقراطية للعدل ترى في هذا التصرف مسا بالكرامة الإنسانية ومعارضة للحقوق المنصوص عليها في الدستور المغربي. وطالب المكتب الوطني للنقابة ضرورة فتح تحقيق قضائي يلتزم بالشفافية والنزاهة والحياد بخصوص هذه الواقعة في سبيل تحديد المسؤوليات حتى يأخذ القانون مجراه الطبيعي ويسترد كل ذي حق حقه. وتساءل البيان عن سبب إدلاء بعض العاملين بإدارة الأمن الوطني بطنجة لوسائل الإعلام بتصريحات غير دقيقة الغرض منها حسب ما جاء فيه إخلاء مسؤولية الشرطي، الطرف الثاني في هذه الواقعة وفي الوقت ذاته أكدت النقابة الديمقراطية للعدل احترامها وتقديرها لرجال أمن يمارسون المهام الملقاة على عاتقهم في إطار احترام مقومات وأسس دولة الحق والقانون.