يطوق عناصر ميليشيا مسلحون يطالبون بطرد المتعاملين مع النظام الليبي السابق الثلاثاء مقر وزارة العدل الليبية في طرابلس كما أفاد مصدر في الوزارة، في خطوة وسعت نطاق تدخلهم الذي يشل عمل وزارة الخارجية منذ الأحد. وصرح وليد بن رابحة رئيس مكتب الإعلام في الوزارة أن "العديد من المسلحين يركبون سيارات مجهزة بمدافع مضادات جوية طوقوا هذا الصباح وزارة العدل". وأضاف "طلبوا من الوزير والموظفين مغادرة المكاتب واغلقوا الوزارة". وهدد المحتجون الذين يطوقون منذ الأحد وزارة الخارجية بتوسيع نطاق تحركهم إلى مؤسسات أخرى في الدولة إذا لم تلق مطالبهم استجابة. ويطالب المسلحون بأن يصوت المؤتمر الوطني العام على مشروع قانون للعزل السياسي للمسؤولين الذين عملوا مع النظام السابق ما قد يؤدي إلى استبعاد كثيرين من كبار المسؤولين. ويثير القانون جدلًا وقلقًا بين الطبقة السياسية وتمت في الآونة الأخيرة محاصرة أعضاء في المؤتمر الوطني العام لعدة ساعات من متظاهرين يطالبون بالاسراع في تبني قانون العزل السياسي. وبعد رفع الحصار تعرض موكب رئيس المؤتمر محمد المقريف إلى اطلاق نار دون حدوث اصابات. واعلن المؤتمر الوطني العام انه علق جمعياته العامة حتى الاحد ليتيح للكتل السياسية في الجمعية ان تدرس مشروع القانون.