أعلن حزب رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران "العدالة والتنمية"، تنظيم ندوة صحافية تحت عنوان "بلدية التمارة: أزمة تسيير أم أزمة تمويل"، وهو المجلس المحلي التابع لولاية الرباط، والذي يسيره حزب "الحركة الشعبية"، لفضح ما أسموه بالاختلالات التي تشوب عملية تسيير المجلس المحلي. وقالت مصادر مطلعة لـ"العرب اليوم"، إن هذه الندوة الصحافية جاءت كرد من الحزب الحاكم، على الطلب الذي تقدم به رئيس المجلس المحلي للتمارة، المنتمي لحزب وزير الداخلية "الحركة الشعبية"، للجهات المسؤولة، لفتح تحقيق عن الخروقات التي شابت عملية نزع ملكية عشرات الهكتارات من الأراضي لمواطنين، خلال الولاية السابقة التي تحمل فيها حزب "العدالة والتنمية" تسيير المجلس وشؤونه. وقال أحد المسؤولين من المجلس المحلي للتمارة، "إن هذا التصعيد بين الحليفين الحكوميين، تزامن مع توصل المجلس بعشرات الإنذارات لتنفيذ أحكام قضائية ضد المجلس المذكور، غالبيتها تتعلق بنزع ملكية قطع أرضية من مواطنين من دون تعويضهم، حيث لجأ المتضررون إلى إجراءات التنفيذ والحجز على بعض الممتلكات المسجلة باسم البلدية، من بينها السيارة التي يستعملها رئيس المجلس نفسه، بالإضافة إلى الشاحنات والسيارات التابعة للبلدية، مما يهددها بالإفلاس بعد عدم قدرتها على تعويض المتضررين من الخروقات التي تسبب فيها حزب "العدالة والتنمية" أثناء ولايته السابقة".