قرر النائب العام المصري، طلعت عبد الله نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى سجن طرة، بعد قرار اللجنة الطبية المكلفة بالكشف عليه والتأكد من تحسن حالته الصحية. وأكد النائب العام المساعد، حسن ياسين، أن قرار النائب العام جاء بعد الاطلاع على التقرير الطبي الذي أعده كبار أطباء الطب الشرعي والذي أكد استقرار صحة الرئيس السابق ، وإمكانية عودته إلى مستشفى سجن مزرعة طرة . وقال المتحدث باسم النيابة العامة محمود الحفناوي في تصريحات صحافية "إن اللجنة الطبية، أكدت في تقريرها أن "صحة مبارك جيدة، وأوصت بنقله إلى محبسه لقضاء مدة الحبس الاحتياطي الصادرة ضده، لافتًا إلى أن النيابة العامة ستقوم باتخاذ إجراءات نقله فور مخاطبة مصلحة السجون وإطلاعها على إمكانية استقباله". وكشفت التقارير الطبية للجنة الطب الشرعي، أن حالة مبارك لا تستدعى وجوده في مستشفى المعادى العسكري، وان مستشفى السجن مجهزة لاستقباله، ورعايته طبيًا طبقًا لحالته الصحية. ويقضي الرئيس السابق مدة الحبس الاحتياطي على ذمة قضية الفساد المالي في القصور الرئاسية بعد إخلاء سبيله في قضية قتل المتظاهرين. فيما أعرب مؤيدو الرئيس السابق عن استيائهم من استهدافه ومحاولة الانتقام منه ،حسب قولهم، وذكرت صفحة "أنا أسف ياريس" أكبر الصفحات المؤيدة لمبارك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن النائب العام يلبي أوامر مكتب الإرشاد لجماعة "الإخوان المسلمين"، ويحاول قتل مبارك بعد تحسن حالته الصحية في آخر ظهور له منذ أيام.   وتوافد مؤيدو الرئيس السابق أمام مستشفى المعادي العسكري للتعبير عن رفضهم لنقل مبارك مجددًا إلى سجن طرة ما يؤدي إلى تدهور حالته الصحية بعد تحسنها.