طالب "التيار الليبرالي المدني" في الإسكندرية، وزير العدل، بتنفيذ قرار محكمة الاستئناف "دائرة رجال القضاة"، بعودة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، وعزل النائب الحالي المستشار طلعت عبدالله . وقال التيار في بيان له الجمعة، "إن الحكم الصادر يُعد انتصارًا لدولة سيادة القانون واستقلال القضاء، والتي يحاول الرئيس محمد مرسي وجماعته العبث بها، وأنه بات موجبًا على وزير العدل تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة، ورحيل المستشار طلعت عبدالله، غير مأسوف عليه، والذي اغتصب المنصب في ليلة ظلماء، بالتنسيق بين مكتب إرشاد جماعة (الإخوان) والرئيس". ورأى المنسق العام لـ"التيار المدني الديمقراطي" في الإسكندرية، رشاد عبدالعال، أن "الحكم يُعد كاشفًا بضرورة إلغاء الآثار كافة المترتبة على الإعلان الدستوري المشئوم، الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، والذي تم بموجبه عزل النائب العام، وكذلك بطلان القرارات والدعاوي التي حركها المستشار طلعت عبدالله أثناء توليه المنصب، انطلاقًا من القاعدة القانونية: مابني على باطل فهو باطل"، داعيًا المجلس الأعلي للقضاء، في حال عدم تنفيذ الحكم، إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لعدم الاعتداد بشرعية النائب العام، وبدء إجراءات عزل الرئيس مرسي، لعدم احترامه للقانون، وتعطيل أحكام القضاء، مما يعد مخالفة صريحة لقسم اليمين الدستوري".