قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس الجمهورية محمد مرسي، ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، ووزير العدل أحمد مكي، على حكم وقف إجراء الانتخابات البرلمانية إلى جلسة 7 نيسان/أبريل المقبل. وأمرت المحكمة هيئة قضايا الدولة بتقديم ما يفيد موافقة كل من القصر الرئاسي ومجلس الشورى ووزارة العدل على الطعن على هذا الحكم. وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت المحكمة برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وتأييد الحكم بوقف الانتخابات وإحالة القانون للدستورية، بينما أوصت بعدم جواز نظر طعن النائب السابق في البرلمان محمد العمدة لعدم وجود صفة له في الطعن المقدم.