أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري مبادرة لدراسة الأزمة في محافظة بورسعيد، في محاولة لإيجاد حلول ومقترحات عاجلة وفورية لتهدئة الأوضاع وتخفيف حدة الاحتقان في المدينة الباسلة للخروج من الأزمة الحالية، إضافة إلى دراسة وتقديم مقترحات وحلول لاستعادة الاستقرار في منطقة القناة عامة وبورسعيد خاصة.    وسيتم عقد حلقة نقاشية لبحث الأزمة من جوانبها كافة، بدءا من العرض والتوصيف لأبعادها، ثم تحديد المطالب.    وقال بيان صحافي للمركز إن اقتراح الحلول وآليات التنفيذ المتاحة سيتم في حضور أصحاب الخبرة والرأي من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالإضافة إلى الخبراء والمتخصصين في المجالات ذات الصلة بالأزمة في المجال السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي والديني وممثلي الوزارات والجهات السياسية ذات الصلة.    ومن أبرز المدعوين للحضور محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبدالله ومدراء الأمن السابقين فضلاً عن أعضاء مجلس الشورى الحاليين عن المحافظة والنواب البرلمانين السابقين، وعدد من خبراء الأمن.