استنكر المنسق الإعلامي لـ "التيار الشعبي" في الأقصر همام أحمد همام بيان النائب العام، الذي دعا من خلاله المواطنين لممارسة "الضبطية القضائية"، الأمر الذي من شأنه خلق مليشيات إسلامية خاصة، بدلاً عن الأجهزة الأمنية الشرعية. وأكد همام أن هذا القرار سيقضي على مؤسسات الدولة، وهو دعوة للفتنة والتطرف والعنف، وسيفتح الباب أمام حرب أهلية حتمية، وسيكون له عواقب وخيمة على المدن السياحية، لاسيما الأقصر. وأضاف همام قائلاً "إن هذا القرار أعطى شرعية قانونية لجماعات غير شرعية، مثل الأمر بالمعروف، بارتكاب جرائم تؤجج الفتن في الشارع، الذي لا يحتمل أي قلاقل أخرى". هذا، وقد طالب همام بإلغاء القرار، والخروج للشعب للاعتذار عن التفكير فيه من الأساس، والبحث عن بدائل شرعية، تقضي على البلطجة والتطرف والعنف، وأن يكون هناك عدالة اجتماعية، قبل الحزم في مواجهة البلطجة، وتمكين المؤسسات الشرطية من القيام بدورها دون ضغوطات من أى تيارات أو جماعات سياسية.