أغلق أمناء وأفراد الشرطة في قسم أول الإسماعيلية، الأحد، أبواب القسم، وذلك باستخدام السلاسل المعدنية، وامتنعوا عن العمل، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواءمحمد إبراهيم، وتفعيل قانون التظاهر. ومنع أفراد الأمن المحتجين دخول المواطنين إلى داخل القسم، وكذلك يطالبون بزيادة التسليح وتحديثه، وأن يكون معهم سلاح شخصي، ووضع قانون يحمي ضباط وأفراد الشرطة من البلطجية، وحماية الضابط أثناء تأدية عمله، كما امتنع الأمناء والأفراد عن الخروج لتنفيذ أي مهام يكلفون بها. وانتقلت إلى مكان القسم قيادات أمنية في مديرية أمن الإسماعيلية للتفاوض مع المحتجين واقناعهم بالعودة للعمل. وفي سياق متصل، واصل ضباط وأفراد الأمن في معسكر قوات الأمن المركزي لمنطقة القناة  في الإسماعيلية إضرابهم عن العمل لليوم السادس على التوالي، للمطالبة بزيادة التسليح في بورسعيد، وإصدار أوامر بالتعامل مع من يطلقون النار عليهم، كما طالبوا أيضًا بأن يتلقوا أوامرهم من قياداتهم وليس من مديرية الأمن، وأمتنعت القوات عن الخروج في أي مهمات، وأغلقت أبواب المعسكر الحديدية من الخارج، وتوقفت حركة السيارات والدوريات على الطرق التي تربط بين الإسماعيلية والمحافظات الأخرى. من جانبه، قال مدير أمن الإسماعيلية اللواء محمد عيد أن الإضراب الحالي لقوات الأمن إضراب جزئي ولا تزيد نسبته عن 60%. يذكر أن المعسكر الذي يقع على طريق الإسماعيلية / القاهرة الصحراوي قد شهِد، الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية لضباط وأفراد الأمن في المعسكر، للمطالب ذاتها.