قال نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" الدكتور عصام العريان ، إن حزبه يتشاور مع بقية الأحزاب بشأن طريقة التعامل مع حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف دعوة الرئيس محمد مرسي لإجراء انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الحكم ينتقص من صلاحية الرئيس، ويؤدي إلى التداخل بين السلطات. وأوضح العريان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن الجميع مدعوون للاستعداد الجاد للانتخابات لأنها ستتم، وبعد انتهاء الجدل لن تكون هناك حجة للمترددين في الذهاب إلى الصناديق من أجل الاحتكام للشعب وحده". وأشار العريان،  إلى إن اللجنة الدستورية والتشريعية والقانونية في حزب "الحرية والعدالة" تجتمع حاليا لدراسة حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن انتخابات مجلس النواب. وأوضح نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" أن الحكم تعرض لأمرين في غاية الأهمية ويتعلقان بتفسير مواد الدستور المصري الجديد، الأول يتعلق بمفهوم جديد لأعمال السيادة غير مسبوق في الفقه الدستوري وﻻ أحكام القضاء الإداري بما ينتقص من صلاحيات الرئيس، والثاني يتعلق بمعنى الرقابة الدستورية السابقة على القوانين". وأضاف العريان إن "منطوق الحكم وحيثياته تعني أن تقوم المحكمة الدستورية بوظيفة تشريعية ليست من اختصاصاتها إطلاقا ،بما يعنى تداخل بين السلطات وليس تكامل وتوازن بينها"، على حد قوله. وانتقد العريان معالجات وسائل الإعلام حول ذلك الحكم، وقال "الإعلام يتوقف فقط عند موعد إجراء الانتخابات، وهذا مهم ،ولكن اﻷهم هو الفهم الصحيح للدستور، وإعمال أحكامه بصورة سليمة".