رفض العاملون في الشهر العقاري في مدينة بورسعيد، الأربعاء، توثيق توكيلات لعشرات المواطنين، يفوضون من خلالها الجيش المصري بإدارة شؤون البلاد، وذلك بدعوى عدم قانونية التوكيل، كما أغلق موظفي الشهر العقاري مكتب التوثيق، منعًا لحدوث أي احتكاكات بينهم وبين المواطنين. وقال مدير مركز القاهرة للدارسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان الدكتور أحمد مهران أن "قانونيون في المركز قاموا بصياغة التوكيل، وهي صحيحة من الناحية القانونية، وقد تم إرسالها إلى بورسعيد، بعد التنسيق مع ائتلاف شباب الثورة في المدينة، لتوزيعها على المواطنيين"، مبينًا انه في حالة زيادة عدد من سيقومون بعمل التوكيلات عن الأصوات التي حصل عليها الرئيس محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية التي عُقدت في العام 2012، فأن ذلك يعني سحب الثقة من الرئيس وإعادة الانتخابات الرئاسية من جديد، مؤكدًا تلقي المركز مطالبات من محافظة أخرى لإرسال صياغة التوكيل. وأضاف مهران قائلاً "يتضمن التوكيل أن تقوم القوات المسلحة بإدارة شؤون الدولة المصرية، وذلك وفقًا لمقتضيات المشروعية القانونية لمرحلة انتقالية محددة المدة، يتم خلالها تشكيل حكومة إنقاذ وطني تحقق أهداف الثورة، والإشراف والرقابة على تسيير شؤون مؤسسات الدولة المصرية، وتعيين نائب عام جديد وفقًا لقانون السلطة القضائية، وتشكيل لجنة قانونية ودستورية من المتخصصين في إعداد وثيقة دستورية تعالج العيوب والنقص والخلل في الدستور الجديد، تتوافق عليها القوى السياسية في مصر". يذكر أن مدينة بورسعيد قد أعلنت "العصيان المدني" منذ الأحد قبل الماضي، وذلك للمطالبة بالقصاص لأبناء المحافظة، الذين قتلوا أثناء الأحداث التي شهدتها المدينة عقب إحالة أوراق 21 متهمًا في قضية "مجزرة بورسعيد" إلى فضيلة مفتي الجمهورية.