طالب النائب العام طلعت عبد الله، الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" لضبط وتسليم رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق إلى مصر. وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة، المستشار مصطفى دويدار، في بيان صحافي "إن هذا القرار يأتي على خلفية إحالة شفيق للمحاكمة الجنائية بمعرفة قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، في القضية المتعلقة بجمعية الضباط الطيارين". وكان المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قرر إحالة أحمد شفيق و10 آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لاسكان الضباط الطيارين وأقارب لهم، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار المتعمد بالمال العام وغسل الأموال.