أمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله بالتحقيق في البلاغ المقدم إليه، من المحامي ممدوح إسماعيل، الذي يتهم القيادي في "جبهة الإنقاذ الوطني" الدكتور محمد البرادعي بالتحريض على العنف، خلال الأحداث الدامية التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي، أثناء إحياء الذكرى الثانية للثورة المصرية، كانون الثاني/يناير الماضي. وقد تقدم المحامي ممدوح إسماعيل ببلاغ يتهم من خلاله الدكتور محمد البرادعي بالتحريض على العنف، الذي شهده محيط قصر الاتحادية، قائلاً في بلاغه "إن البرادعي قد وقع على وثيقة الأزهر بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2013، التي تدعو إلى نبذ العنف تمامًا وإدانته، إلا أن المشكو في حقه كتب تعليقًا على موقع التواصل تويتر باللغة الإنكليزية، وترجمته أنه سوف يستمر العنف والفوضى، حتى يستمع مرسي ومن يعاونونه إلى مطالب الجماهير، بحكومة جديدة ودستور ديمقراطي وقضاء مستقل". وأشار إسماعيل كذلك إلى أن "البرادعي بذلك خالف اتفاقه مع الأزهر ونقضه، وبرره واستغله، كى يحقق مطالبه بالعنف، وبالخروج على الشرعية والقانون، واستخدم لذلك وسيلة من وسائل النشر بين الناس (تويتر)، دون مراعاة للوطن وحقوق المواطنين، ولا حرمة دمائهم، ولا الممتلكات العامة والخاصة، وهو بذلك خالف كل الأديان السماوية والمواثيق الدولية والأعراف الديمقراطية، التي تدعو إلى حرمة الدماء وعصمة الممتلكات، وخالف القانون الذي لا يُعذر بجهله، وهو الدارس للقانون، ولم يراع حالة الاضطراب التي تعيشها مصر، ولا أحوال الفقراء".