قررت هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا في جلسة الأحد، تأجيل الدعوتين المحالتين إليها من المحكمة الدستورية لوضع تقاريرها، لإعداد تقرير الرأي القانوني بشأن مدى دستورية قانون اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، ودستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، لتقديم المستندات والدفوع، وذلك لجلسة 3 أذار/مارس المقبل. وأكد المحامون الذين قاموا برفع الدعوى على بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، وذلك لاختيار الأعضاء غير المعينين، بالمخالفة للإعلان الدستوري، الذي يؤكد على أن يتم اختيار أعضاء الجمعية من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، و من غير المعينين. وكانت هيئة المفوضين قد حددت جلسة الأحد للنظر في أولى الجلسات التحضيرية، والخاصة بالمعايير التي انتخب على أساسها أعضاء الجمعية التأسيسية، وطالب الدفاع من الهيئة الاطلاع على ملف الدعوة، والسماح له بتقديم مذكرات، للجلسة المقبلة.