تقدّم المحامي سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام طلعت عبد الله، ضد الرئيس محمد مرسي، يطالب فيه بالتحقيق في واقعة "تقديم حكومة قطر دعمًا ماليًا إلى حركة (حماس) بقيمة 250 مليون دولار، لمساعدة مرسي في إدارة البلاد بدعم من (مليشيات حماس)". وقال المحامي سمير صبري لـ"مصر اليوم"، أطالب بالكشف عن هذه الوثيقة سواء كانت صحيحة أم خاطئة، ومن حق كل مصري أن يعرف أسرار هذه الكواليس وبخاصة بعد فساد النظام السابق وسقوطه، وإن هذه الوثيقة في غاية الخطورة وتفتح على الدولة المصرية بابًا من الجحيم، لأن هذه الوثيقة إن صحت فهي تعني أن دولة قطر تتدخل في الشأن الداخلي المصري، وانحياز الحكومة القطرية ضد فريق من دون آخر في الحياة السياسية، وقيام حركة (حماس) بلعب دور خطير على مسرح الأحداث السياسية المصرية، وأن رئيس الجمهورية وجماعة (الإخوان) استعانوا بدولة عربية وبحركة سياسية لتمكينهم من السيطرة على مؤسسات الدولة، وقيام الميليشيات الحمساوية بوظيفة الحرس للرئيس ولعب دور جهاز أمن الدولة أو الأمن الوطني، واختراق دول ومنظمات وحركات سياسية للأمن القومي بعلم وموافقة رئيس الدولة وجماعة الإخوان المسلمين". ووجه صبري عددًا من الأسئلة في بلاغه "من هي  الجماعات التي تحمي الرئيس محمد مرسي وتسانده؟ وما هو عددهم ، واين هو مقر إقامتهم في مصر؟، وما هي نوعية الأسلحة التي يحملونها؟ ومن الذي ينسق على إقامتهم ومعيشتهم وتحركاتهم في القاهرة؟ وهل من بينهم الأفراد الذين يحيطون برئيس الجمهورية؟، وغيرها من الأسئلة"، مضيفًا أن "إدخال هذه المليشيات يعتبر تهديدًا للأمن القومي المصري ما يشكل خطرًا على حياة المواطنين ويؤدي إلى تقسيم مصر.