أكد حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" على مطلبه بإقالة وزير الداخلية، وإحالته وجميع الضباط المتورطين في أحادث "الاتحادية" للتحقيق، مؤكدًا أن ما حدث أمام القصر من قيام أجهزة الأمن بتعرية وسحل مواطن مصري، وتبرير وزير الداخلية الذي وصفه الحزب بـ"المخزي"، ومحاولته التغطية على سلوك ضباطه، يستوجب إقالة الوزير. وقال الحزب في بيان صدر الأحد "لم تكن صدفة خروج المظاهرات يوم 25 يناير للتنديد بجرائم الشرطة بالأساس، ورفع شعار الحرية والكرامة الإنسانية منذ اليوم الأول للثورة، وظل على مدى عامين مطلب إعادة هيكلة الداخلية و تطهيرها من الفاسدين مطلب الشعب المصري، والذي تم تجاهله، كغيرة من مطالب الثورة". وأضاف الحزب في بيانه قائلاً "إن استمرار الداخلية في سياسات القمع يتحمل مسؤوليته السياسية الرئيس مرسي، الذي قام بشكر الداخلية على دورها، وكذلك بتخليه عما تعهد به عند توليه السلطة، عندما قال أن دم الشهداء في رقبته حتى يقتص لهم، وبدلاً عن تقديم الجناة إلى العدالة، قدم المزيد من الشهداء من أبناء شعب مصر العظيم، وغض الطرف على جرائم جماعته وأنصاره وجرائم داخليته". وشدد حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" في ختام بيانه على أنه "مستمر في النضال وسط جماهير الشعب المصري، التي خرجت منذ اليوم الأول لثورة 25 يناير، تطالب بالحرية و الكرامة الإنسانية".