قررت محكمة جنايات الاسكندرية، الأحد، التنحي عن نظر قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني /يناير 2011 والمتهم فيها مدير أمن الاسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم، ورئيس قطاع الأمن المركزي اللواء عادل اللقاني وعدد من الضباط الآخرين. وقررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي وعضوية المستشارين جاد حلمي و شريف فؤاد إحالة القضية لمحكمة الاستئناف. وكانت الجلسة قد شهدت حالة من الهرج والهتافات المناوئة للقضاة والمطالبة بتطهير القضاء من قبل المحامين المدعين بالحق المدني بعد إصرارهم على عدم السماح لمحامي المتهم الأول اللواء محمد إبراهيم بالمرافعة قبل أن يتم إرفاق تقرير لجنة تقصي الحقائق لملف القضية, مما دفع رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة والدخول إلى غرفة المداولات. وشهدت الجلسة اشتباكات بين المحامين المدعين بالحق المدني وقوات الأمن المتواجدة، وكان من المقرر أن تستمع هيئة المحكمة إلى دفاع المتهمين بالاضافة إلى إرفاق تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادرة  بقرار جمهوري رقم 10 لسنة 2012، والتحقيقات التي صدر بشأنها قرار من النائب العام بتكوين فريق من النيابة العامة للتحقيق في أحداث "ثورة يناير"، وعرض الاسطوانات المدمجة.