قررت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، إعادة كل من المستشارين رجب سليم، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، وحاتم بجاتو، نواب رئيس المحكمة الحاليين إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حيث إنها آخر مكان عملوا به قبل انضمامهم لهيئة المحكمة. وقالت المحكمة في بيان لها، "إنه وفقًا للمادة 233 بالدستور الجديد، التي تقضي بعودة القضاة المبعدين من تشكيل هيئة المحكمة إلى أماكنهم التي كانوا يعملون بها قبل انضمامهم لهيئة المحكمة، تعني عودة 4 من أعضاء المحكمة إلى هيئة المفوضين بها، وعضو خامس إلى محكمة النقض والعضو السادس إلى محكمة استئناف القاهرة، وقررت أيضًا إعادة المستشار الدكتور حسن البداروي، إلى محكمة النقض ليعمل نائبًا لرئيس النقض، والمستشار بولس فهمي، إلى محكمة استئناف القاهرة، حيث إنهما آخر مكان عملا به قبل التحاقهما بهيئة المحكمة الدستورية العليا، وأن المحكمة استندت في قرارها إلى أن المادة 176 من الدستور تقضي بتشكيل المحكمة الدستورية من رئيس و10 أعضاء، ومن ثم سيخرج أحدث 7 أعضاء من المحكمة من تشكيلها الحالي، لأنها تتكون من رئيس و17 عضوًا، لكن المادة 233 من الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد تنص على عودة الخارجين من تشكيل المحكمة إلى أماكنهم التي عملوا بها قبل التحاقهم بهيئة المحكمة الدستورية مباشرة، وسترسل الدستورية محضر جمعيتها العمومية إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، تمهيدًا لإصداره قرارًا جمهوريًا بإعادة تشكيل المحكمة وفقًا لما انتهت إليه جمعيتها العمومية تنفيذًا للدستور الجديد". ولم تتطرق المحكمة في بيانها إلى وضع نائب رئيس المحكمة المستشار تهاني الجبالي، لأنها ستخرج من القضاء لتعود إلى عملها السابق بالمحاماة.