أكد حزب "مصر" برئاسة الدكتور عمرو خالد أنه مستمر في دعوته إلى التصويت بـ"لا" على مسودة الدستور الجديد، محددًا عدة أسباب لذلك من بينها أن المسودة لم تعكس توافقًا وطنيًا سياسيًا ودينيًا وهو أمر لازم في طرح دستور جديد للبلاد يفترض فيه أن يعيش لعقود مديدة قادمة. وأكد حزب مصر الثلاثاء أن المادة 219 ضيقت نطاق تطبيق المادة الثانية الخاصة مبادئ الشريعة الإسلامية، وأغلقت باب الاجتهاد بما يواكب العصر. وصرح وليد عبد المنعم المنسق الإعلامي لحزب مصر في تصريح له الثلاثاء أنه بعد الانسحابات المتتالية من جانب الشخصيات العامة وممثلي القوى الوطنية وممثلي الكنائس من الجمعية التأسيسية وبيانات الرفض من قوى وتجمعات سياسية عديدة وبعضها قريب من الاتجاه الديني، فمن المؤسف أن هذا الدستور إن صدر سيبقى موصوما بأنه دستور فصيل واحد والمتحالفين معه وليس دستور كل المصريين، وهو ما سيجعل عمره على الأغلب قصيرًا، فهو لم يوحد وإنما فرق بين المصريين. وأشار إلى أن حزب مصر لم يكتف بمقعد المراقب وإنما بادر مبكرًا منذ إعلان قيامه بتقديم مشروع متكامل لدستور جديد متوازن وعصري، ورغم قيام الحزب بتسليم هذا المقترح رسميًا لمسؤولي اللجنة ولبعض أعضائها وحضور ممثلين عنه بعض جلسات الاستماع فإن مقترحات الحزب لم تعرض بجدية على اللجان الفرعية أو لجنة الصياغة وجاءت مسودة الدستور خالية من أبرز الاقتراحات. وأضاف أنه "رغم إدراك جدية الانتقادات التي وجهت لتشكيل اللجنة التأسيسية من معظم القوى الوطنية بسبب افتقادها للتمثيل المتوازن لكافة القوى السياسية والمجتمعية التي تشكل المجتمع المصري، ولضعف الكفاءة القانونية والثقافية والسياسية لعدد كبير من أعضائها، ولغياب قامات قانونية في هذا الحدث الوطني إلهام، إلا أن الحزب قرر ألا يتخذ موقفًا حادًا ضد هذه اللجنة انطلاقا من وجوب الانتظار لرؤية المنتج الذي ستتوصل إليه".