قال المكتب السياسي لجبهة الإنقاذ الوطني أن "قرار رئيس الجمهورية برفع أسعار عدد كبير من السلع والخدمات الأساسية من خلال زيادة الضرائب عليها، لم يكن إلا نذر يسير مما ينتظر المصريين في ظل سلطة ظالمة خطفت ثورة 25 يناير وتريد الآن خطف دستور يكرس ظلمها واستبدادها". وأضاف المكتب السياسي، في بيان صحافي، وصل "العرب اليوم" نسخة منه أنه "إذا كان رئيس الجمهورية قد اضطر لوقف سريان هذا القرار موقتاً (أي تأجيله وليس إلغاءه) ، فلأنه يخشى أثره على نتيجة الاستفتاء الذي يصر على إجرائه لتمرير دستور مشوه يفرق بين المصريين ويعصف بأهم حقوقهم، وفي مقدمتها حقوقهم الاجتماعية التي تشمل، ضمن أمور كثيرة، التوازن بين الأجور والأسعار". وتابع البيان "وفي الوقت الذى ينتظر معظم المصريين زيادة أجورهم، فاجأتهم السلطة الظالمة برفع الأسعار، وكشفت مبكراً جدًا عن وجهها الحقيقي". وأشار البيان إلى أن "أنصار هذه السلطة الذين هيمنوا على الجمعية التأسيسية ما زالوا يصرون على رفض توفير أى ضمان في الدستور للحقوق الاجتماعية، حتى لا يستطيع أحد اللجوء إلى القضاء للطعن على قرارات كثيرة ستصدر بزيادة الأسعار ورفع الضرائب"، متسائلاً:"فما القرار الذي تم تأجيله إلا واحد من هذه القرارات الكثيرة التي بدأت بقرار رفع أسعار الكهرباء والغاز" . وأكد البيان أنه "لابد أن ينتبه أبناء شعبنا إلى العلاقة الوثيقة بين الدستور المشوه الذى يصرون على تمريره والقرارات الظالمة التى ستتوالى برفع الأسعار وزيادة معاناة الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة والتى لم يعد فى إمكانها تحمل المزيد من الأعباء". وتابع البيان"يمكن الاستدلال على ذلك من قائمة السلع والخدمات التى ستزداد أسعارها عندما يسرى القرار الذى أعلن عنه يوم الأحد الماضي وتم تأجيله صباح اليوم التالي، فكلها سلع وخدمات أساسية لا يمكن الاستغناء عن معظمها، ومنها على سبيل المثال فقط: زيوت الطعام والسمن والشاي ومواد البناء والأسمدة والمبيدات، فضلاً عن "الأتاوة" المرتفعة على كل التصاريح الإدارية التى يحتاج إليها ملايين المصريين كل يوم". وناشدت جبهة الإنقاذ الشعب المصري أن "انتبهوا إلى ما ينتظركم.. ولاتستهينوا بالخطر الهائل المترتب على تمرير دستور يعصف بحقوقنا ولا يوفر لنا أي حماية في مواجهة الظلم الاجتماعي الذي سيزداد ويتنامى .. وقفوا ضد هذا الدستور المشوه لإسقاطه".